زن و مرجعيّت

زن و جــامعه در نگرش استــاد مطهـري

1- آنچه تحت عنوان زن و جامعه در نگرش استاد مطهري (قده) ارائه مي شود حاصل آن بخش از نظرات و آثار انتشار نيافته استاد است كه اينك دهمين قسمت آن را تقديم خوانندگان گرامي مي نماييم. اين مقالات به استناد مطالبي است كه در نوارهاي استاد در اين باره بر جاي مانده و عيناً استخراج شده است.
2- شيوه پسنديده آن حكيم فرزانه اين بود كه تاليفات خويش را قبل از تكميل و انتشار، به صورت سخنراني و درس در مجامع عمومي يا محدود و گاهي بيش از يك بار مطرح مي نمود تا از جامعيت بيشتري برخوردار باشد. چنان كه در پيش نيز توضيح داديم ايشان براي كتاب « نظام حقوق زن در اسلام» مباحث ديگري را منظور نموده بود تا پس از تكميل به عنوان جلد دوم كتاب انتشار دهد و حتي فهرست مباحث و بسياري از فيشهاي مقدماتي و تحقيقي آن را فراهم آورده بود ولي با شهادت ايشان اين دفتر بسته شد. مباحثي كه تاكنون تحت عنوان «زن و سياست» و «زن و شهادت» و «زن و قضاوت» ارائه نموده ايم در همين چارچوب بوده است. موضوع «زن و مرجعيت » نيز در همين توضيح مي گنجد.
3- اينك و پس از گذشت سالها از پيروزي انقلاب اسلامي و آن همه روشنگري توسط اسلام شناسان و بويژه در راس آنان حضرت امام خميني (قده)، پذيرش بسياري از ديدگاهها و افكار، در ميان محافل مذهبي امري آسان به شمار مي رود، البته اين واقعيت را نمي توان ناديده گرفت كه هنوز هستند اذهان و محافلي كه حتي از طرح اين گونه مباحث نيز احساس و اظهار نگراني مي كنند. اينان نه به خود اجازه طرح اين گونه مباحث را مي دهند و نه تحمل شنيدن آن را از ديگران دارند. اين همه نشان دهنده عظمت افكاري است كه آن حكيم شهيد داشت و بالاتر از آن شجاعتي بود كه در طرح ديدگاههاي خويش به خرج مي داد. او چوب اين افكار و اين شجاعت را مي خورد و عاقبت نيز خون سرخ خويش را شاهد گويايي بر حقانيت خود ساخت. ما معتقديم همان گونه كه خود استاد شهيد در مقدمه ناتمامي كه بر كتاب مساله حجاب در آخرين ماهها و روزهاي عمر پربركت خويش نگاشته، نشان داده است اگر امروز حضور داشت و اينك به طرح چنين مباحثي مي پرداخت مباحثي جامعتر عرضه مي نمود. او كه فقيهي حكيم و حكيمي ملتزم به حدود شرعي و ملاكهاي ديني بود با جامعيت كم نظير خويش به گونه اي به طرح و ارزيابي مسائل مورد نظر پرداخته است كه هنوز پس از سالها، طراوت و راهگشايي خويش را داراست و در بسياري موارد حتي بيش از گذشته مي تواند منشا اثر باشد.
4- آنچه اينك در پيش روي داريد طرح ديدگاه استاد فرزانه درباره اجتهاد و مرجعيت زن در احكام اسلامي مي باشد. اين مطالب نيز همانند مباحث قبلي عيناً از نوار استخراج شده و به صورت مقاله تدوين يافته است و آنچه در بين گيومه مي آيد عين مطالب استاد است. در قسمت قبل كه اختصاص به موضوع قضاوت بانوان داشت پس از بررسي ادله مخالفين جواز قضاوت زن و عده كرديم كه بخشي از بحث كه مي تواند به عنوان تكمله بحث قضاوت زن به شمار آيد همراه با بحث مرجعيت زن خواهد آمد. در اينجا شما را به پي گيري اين بحث دعوت مي كنيم.

«آيا زن مي تواند مفتي و مرجع تقليد باشد؟»

اين سئوالي است كه استاد شهيد، بحث درباره مرجعيت زن را با آن آغاز مي كند؛ با اين پيش فرض كه زن نيز داراي شرايط لازم باشد، يعني حداقل از نظر علمي در شرايط مساوي با مردي كه او نيز مجتهد است قرار داشته باشد. بنابراين سئوال مذكور در شرايطي است كه هم زن مجتهد وجود دارد و هم مرد مجتهد و زن از نظر مقام اجتهاد نسبت به مرد مذكور در مرتبه اي برتر قرار دارد و يا لااقل مساوي اوست.
استاد شهيد در مقايسه اين بحث با مساله قضاوت بانوان تصريح مي كند «‌ از باب قضا كم دليلتر و حتي بي دليل مطلق است.» آن گاه استاد در ميان كتب فقهي كه در اختيار داشته است اشاره به « مستمسك العروه الوثقي» از مرحوم آيت الله حكيم (قده) مي كند و با اين يادآوري كه اين كتاب از جمله كتب فقهي است كه به اين مساله پرداخته است، تحليل فقهي آن مرحوم را شرح مي كند. شايسته است ابتدا متن كامل اين تحليل را درج نماييم. آن گاه به توضيحات استاد خواهيم پرداخت:
« و اما اعتبار الرُجوله، فهو ايضاً كسابقه عند العقلاء و ليس عليه دليل ظاهر غير دعوي انصراف اطلاقات الادله الي الرجل و اختصاص بعضها به. لكن لو سُلِّم فليس بحيث يصلح رادعاً عن بناء العقلاء و كانّه لذلك أفتي بعض المحققين بجواز تقليد الانثي و الخنثي.» [1]
« آيا مردي» در مرجع تقليد معتبر هست يا نه؟ چون دليل عمده در باب تقليد بناء عقلاء است، همين طور كه ما سابقاً در باب بالغ و غير بالغ گفتيم، عقلاً در اين جهت فرقي ميان زن و مرد نمي گذارند. يعني اگر، چون رجوع كردن به مرجع تقليد مثل رجوع كردن به طبيب است، اگر دو طبيب باشد، يكي زن و يكي مرد و هر دو مساوي باشند، عقلاً فرقي نمي گذارند كه به زن رجوع كنند يا به مرد و اگر زن اعلم از مرد باشد و حاذقتر از مرد باشد زن را ترجيح مي دهند، پس از نظر بناء عقلا كه اصل اساسي تقليد است، فرقي ميان زن و مرد در اين جهت نيست. (يعني) همين طور كه اگر مردي اعلم بود بايد به او رجوع شود، زني (هم) اگر اعلم بود به او رجوع مي كنند و ما هيچ دليلي نداريم غير از اينكه كسي ادعا بكند كه ادلّه ما منصرف به مرد است. « منصرف به مرد است » يعني چه؟ يعني وقتي مثلاً گفتند « فقيه »، مقصود مرد است. ايشان (مرحوم حكيم (قده)) مي گويند كه در بعضي از اينها هم شايد يك كلمه رجل ذكر شده باشد. اينكه مي گوييم « شايد» چون قطعي نيست. ايشان (مرحوم حكيم (قده)) مي گويند با فرض اينكه ما يك چنين انصراف ادله اي داشته باشيم، (ولي) چون اساس تقليد بناء عقلا است، آنها به شكلي نيست كه بتواند مانع اين بناء عقلا باشد.
بناء عقلاء اين است كه اگر يك نفر « اعلم » باشد و ديگري غير اعلم، آن « اعلم» چه زن باشد و چه مرد، آن اعلم را ترجيح مي دهند ولو زن باشد. (مرحوم حكيم) مي گويد: اساس تقليد هم بناء عقلا است. اين انصراف ادله و اين حرفها چيزي نيست كه بتواند جلوي اين دليل محكم را بگيرد. بعد مي گويد: و گويا به همين جهت است كه بعضي از محققين علماي ما فتوا داده اند كه تقليد زن و تقليد خنثي جايز است.» استاد مي افزايد: « ديگر خود ايشان هيچ اظهار نظري نمي كند. معلوم مي شود كه نظر خود ايشان هم همين است. منتهي بدون اينكه اظهار نظر بكند دليل را ذكر مي كند.»

تفاوت موضوع « افتا» با موضوع « قضاوت»

استاد شهيد تاكيد دارند كه بحث قضاوت با موضوع مرجعيت و مقام افتاء در ارتباط با محور بحث تفاوت دارند با اين بيان: « حقيقت اين است كه باب افتاء با باب قضاء فرق دارد. هم از جهت ادله، چون در آنجا اجماع هست، در اينجا اجماع نيست. در آنجا بالاخره همان روايات ضعيف بود، اينجا همان روايات ضعيف هم نيست. يك جهت ديگر هم فرق دارد.»
اين همان جنبه اي از بحث است كه در قسمت پيش وعده كرديم كه خواهد آمد. « و آن اين است كه (روي همين جهت نمي شود كسي بگويد زن از نظر اسلام مي تواند قاضي باشد.) ما يقين داريم كه اسلام كوشش دارد تا حد امكان زن را در متن اجتماع بيرون نياورد. در باب شهادت هم گفتيم كه البته تا حدّ امكان. نه حتماً. نمي خواهيم بگوييم بطور حتم بايد اين جور باشد، ولي اسلام عنايتي دارد در جايي كه زن هست، مرد هم هست و يا يك حاجت اجتماعي است كه زن و مرد هر دو مي توانند انجام دهند، مي خواهد تا حدّ امكان زن به كارهاي خانوادگي بيشتر اشتغال داشته باشد.»
« باب قضاوت، مسلم باب احساسات است. اصلاً قاضي، شرطش قساوت قلب است، مثل جلاّدي، مثل به دار كشيدن. اجتماع افرادي را لازم دارد كه در مواقع لزوم بايد طناب دار را بدست بگيرند. اجتاع لازم دارد در مواقع لزوم يك نفر را سنگسار بكند. يك نفر را بايد تيرباران بكند. حالا حتماً اين كارهايي كه با عواطف انسان سرو كار دارد و بايد كسي كه مجري اينكار است خالي از عاطفه باشد حتماً بايد زن اين كار را بكند؟ باب قضاوت بسيار، بسيار احتياج دارد به اينكه قاضي خالي از تاثّر باشد؛ نه متاثّر مهرباني و نه متاثّر خشمگيني. موضوعاتي كه مي آيد موضوعاتي عصباني كننده است كه بر قاضي عرضه مي شود. اين هم خودش يك مؤيدي است كه بگوييم زن پست قضاوت را بدست نگيرد.»
مي بينيد كه در نگاه استاد شهيد باب قضاوت با چارچوب افتاء و مرجعيت تفاوت دارد. رجوع جاهل به عالم يك بناء و اصل عقلايي است و عقلا نيز در اين خصوص تفاوتي بين زن و مرد قائل نيستند. ملاك آنان براي رجوع آگاهي و علمي است كه شخص دارا مي باشد و طبعاً اين آگاهي در هر كس بيشتر باشد بر اساس اين اصل عقلايي بايد به او مراجعه كرد و به تعبير استاد شهيد:
« باب افتاء فقط به علم كار دارد. مفتي در خانه خود نشسته است، دارد كار مي كند، فكر مي كند و فتوا مي دهد. فتوا را هم در رساله اش مي نويسد و مردم هم بايد عمل كنند. نه احتياج دارد بيايد در اجتماع بزرگ و با مردم سرو كلّه بزند و نه احتياج دارد قساوت قلب داشته باشد.»
« بنابراين در باب افتاء به طور قطع، هيچ دليلي بر اين نداريم كه « افتاء» منحصر به مرد است و زن اگر شرايط ديگر را دارا باشد، مساوي مرد است (و) مانند مرد مي تواند مرجع تقليد باشد و اگر فرض كنيم در شرايطي هستيم (كه) يك زن وارد (عالم) شده است و اين زن از مردها (ي ديگر) اعلم شده، عادل هم هست و ديگر شرايط را هم دارد. روي ادلّه فقهي بايد بگوييم تقليد از آن زن جايز است و بلكه تقليد آن زن واجب است.»
البته استاد در همين جا يادآور مي شوند كه اين را به عنوان يك فرض مي گويند، اما اينكه عملاً نيز چنين امري به وقوع پيوندد بر اساس آنچه در بحث شهادت زن گذشت اينجا نيز با ترديد مي گذرند. « چون هنوز اين جهت موضوع استعداد فكري و عقلي زنان (قبلاً هم گفتيم) براي ما صد در صد محرز نيست كه واقعاً اگر زنها وارد ميدان شوند به اين حدّ مردها مي رسند يا نه؟ اين براي خود من مجهول است. »
تاكنون سلسله مقالات زن و جامعه در نگرش استاد مطهري را در چهار موضوع «زن و سياست»، «زن و گواهي»، «زن و قضاوت» و «زن و مرجعيت» در ده قسمت پي گرفته ايم. در پايان اين دور از مباحث، استاد شهيد به پاسخگويي سئوالات حاضرين پرداخته است كه تلاش خواهيم كرد در قسمت بعد تقديم خوانندگان عزيز نماييم. آرزو مي كنيم اين مجموعه كه براي اولين بار انتشار مي يابد توانسته باشد اطلاعات مفيدي را در اختيار خوانندگان عزيز قرار دهد و آنان را با ديدگاههاي ارزشمند آن حكيم شهيد بيشتر آشنا نموده باشد.
منبع: مستمسك العروه الوثقي - پيام زن